لا لتزيف الحقائق

القاهرة - قالت منظمة حقوقية ان للانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في مصر، تشهد احتجاجات متوازية واسعة من قطاع عريض من العاملين بقطاع الاعلام الرسمي.

وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ان عاملين بالتليفزيون المصري وجريدة الاهرام، رفضوا الاستمرار في تزييف الاخبار والتضليل الفج الذي يمارسه رؤساء هذه المؤسسات الاعلامية ضد المواطنين في مصر.

وبدأ العديد من الصحفيين العاملين بتلك المؤسسات في تقديم استقالاتهم، كما اصدر العديد منهم بيانات تدين هذا الزيف الاعلامي، في وقت يحتم عليهم أن يكونوا اكثر مصداقية في نقل حقيقة الاخبار ولا سيما مع تصاعد حركة الاحتجاجات ضد النظام البوليسي في مصر.

واشارت الشبكة - في بيان تلقى مصراوي نسخة منه - الى ان موجة من الغضب بدأت تخيم على المطالبين بالديمقراطية في مصر، ولاسيما الشباب، تجاه قوات الجيش، بسبب الحياد السلبي لقوات الجيش وعدم تدخلها للفصل بين عصابات المجرمين والبلطجة التي يشرف عليها اعضاء بالحزب الوطني وبعض ضباط جهاز أمن الدولة صاحب السمعة السيئة، خاصة بعد أن القى المتظاهرين القبض على بعض اعضاء هذه العصابات وتبين أن بينهم ضباط ورجال شرطة سرية، فضلا عن ترك بعض اعضاء هذه العصابات دراجة نارية تحمل لوحات تتبع الحرس الجمهوري.

وقال بيان الشبكة انه على الرغم من ان الجيش وقف متفرجا أمام الاعتداءات الوحشية بالأسلحة وضمنها قنابل مسيلة للدموع وبنادق آلية وجهتها هذه العصابات ضد المتظاهرين سلميا والعزل، ورغم أن أحد ضباط الجيش قد بكى لعدم صدور أوامر له بحماية الشباب من هذه الاعتداءات المجرمة، فقد استطاع الشباب والمتظاهرين ان يدحروا هذه العصابات فجر الجمعة، رغم سقوط مئات الجرحى.

واختتمت الشبكة العربية بيانها بتأكيدها على أن الشعوب لا تنسى ولا تتسامح مع من يتواطأ ضدها أو ضد حقها في الديمقراطية، ولن يسلم المتواطئين أو المضللين من المحاكمة قريبا جنبا الى جنب مع رموز نظام ديكتاتوري عادى لسنوات طويله شعبه وحريته.