الانقسام الفلسطيني

الفتنة اشد من القتل, الدين عند الله الإسلام سواء فتح أو حماس جميعهم مسلمين اما الذي يخلق الفتنة بين فتح وحماس هو الكيان الصهيوني واي مواطن فلسطيني يقبل بالفتنة بين فتح وحماس فهو إنسان غير قادر على فهم اللعبة التي يلعبها الكيان الصهيوني للتفرقة بين الشعوب المسلمة ليستطيع هذا الكيان الاستمرار في احتلال دولة فلسطين

لقد اتسمت فترة حكم حماس في المناطق الفلسطينية المحتلة بالكثير من الاضطرابات والكثير من أعمال العنف وقد وصلت هذه الاضطرابات إلى حد الاشتباكات المسلحة في قطاع غزة بين مناصري حركتي حماس وفتح وكانت حركة حماس وذلك على اثر قرار داخلي وسري لحركة فتج بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وعدم تسليم مقايلد الحكم حقيقة لحركة جماس التي حازت الأغلبية الانتخابية قد وتمت تهدئة هذه الاضطرابات من خلال مفاوضات رعتها المملكة العربية السعودية والتي أسفرت عن ما يعرف باتفاق مكة. وكنتيجة لذلك قامت حركة حماس بإعلان أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية وهى الحكومة الحادية عشر ضمت في صفوفها ممثلين عن العديد من الأحزاب ولكن تأثر هذا الاتفاق {{حقيقة بقيام عناصر من فتح بقتل بعض أئمة المساجد المناصرين والمنتمين لحماس -وإطلاق النار علي على المصلين داخل المسجد وما لبثت أن تجددت الاشتباكات في قطاع غزةوأخذت وتيرتها بالتسارع وإزداد الانفلات الأمني في القطاع ورفضت الأجهزة الأمنية الانصياع لوزير الداخلية آنذاك سعيد صيام فقام بإنشاء قوة أمنية جديدة تنصاع له باسم القوة التنفيذيةكانت هذه القوة الحامية لمشروع الوحدة الوطنية، ومع انتشار الانفلات الأمني وعمليات الاغتيال وعدم انصياع الأجهزة الأمنية للحكومة قامت حركة حماس بالحسم العسكري للأوضاع وتصحيح مسار العمل الوطني وإخضاع الأجهزة الأمنية بالانصياع لإمرة وزير الداخلية سعيد صيام وقامت هذه القوات بالقضاء على الانفلات الأمني داخل القطاع وهو ما جعل مواطني غزة يشعرون بالاستقرار نظراً لانتهاء حقبة الفلتان ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبر ما قامت به حماس انقلاباً مسلحاً وقام بإعلان حالة الطوارئ في المناطق الفلسطينية وأقال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية لتصبح حكومة تسيير أعمال وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني وطلب عباس من وزير المالية في حكومة الوحدة سلام فياض بتشكيل حكومة طوارئ وهو الأمر الذي اعتبره جميع القانونيين المحايدين مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني حيث أنها لم تحصل على موافقة المجلس التشريعي والذي عملت فتح على تعطيله في الضفة. تقبل الاحتلال الإسرائيلي حكومة فياض وشجعها ودعمتها أمريكا وأصبحت سيطرتها على الأماكن المحتلة في الضفة الغربية وظلت حكومة الوحدة الفلسطينية المقالة لها السيطرة على مقاليد الأمور في قطاع غزة.

في هذه الأثناء قالت حماس أنها تمثل الحكومة الشرعية نظراً لفوزها في الانتخابات التشريعية الأخيرة قبل اقالتها واستمرت هذه الحكومة بالقيام بأعمالها في قطاع غزة، الذي بسطت سيطرتها عليه بشكل كامل، أما في الضفة الغربية فإعتقل معظم أعضاء المجلس التشريعي الممثلين لحركة حماس على يد إسرائيل. وفرضت إسرائيل حصار كاملا على قطاع غزة شاركت فيه مصر بعدم سماحها بعبور المواد التموينية والوقود من معبر رفح واعتباره معبر للأفراد فقط، مع غلقه لتضييق الخناق على حكم الإسلاميين في غزة.

في هذه الأثناء تغيرت توجهات المجتمع الدولي اتجاه حكومة سلام فياض لعدم احتوائها على أعضاء من حركة حماس، وقامت الدول المانحة بدعم هذه الحكومة لتخفيض العجز الناجم عن قطع المساعدات طوال العام السابق. وقد سارعت الولايات المتحدة الأميركية إلى الدعوة لمؤتمر سلام عرف في حينه بمؤتمر الخريف، حيث عقد في مدينة أنابوليس الأميركية في 26 تشرين الثاني 2007. وعلى ضوء التوجهات الإيجابية نحو إعادة محادثات السلام، التزمت الدول المانحة بتقديم أكثر من 7.5 مليار دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال السنوات الثلاث التالية ضمن ما يعرف باسم خطة الإصلاح والتنمية متوسطة المدى.