القاهرة (ا ف ب) - قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاثنين التحفظ على جميع "الاموال السائلة والمنقولة والعقارية" للرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وابنائهما القصر ومنعهم جميعا من مغادرة البلاد، بحسب ما افاد بيان صادر عن مكتبه.
واضاف البيان ان قرار التحفظ على اموال مبارك ومنعهم من السفر اتخذ بعد تلقي النيابة العامى بلاغات من مواطنين ومن ادارة الكسب غير المشروع في وزراة العدل "تفيد تضخم ثروة مبارك اسرته مما يستلزم التحقيق".
وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية في صدر صفحتها الاولى الاثنين ان بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لافراد من اسرة مبارك في البنوك المصرية".
واكدت الاهرام انه وفقا للبلاغات فان حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، ان الرئيس المصري السابق الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الاسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الاجنبية.
وكان النائب العام اعلن في 21 شباط/فبراير الجاري انه طلب من قبل من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجلهيما وزوجة كل منهما في الخارج.
وقال انه تقدم بهذا الطلب عبر وزارة الخارجية المصرية استنادا الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا انه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبانها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
كما اكد النائب العام انذاك انه "تم ابلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " للرئيس السابق وافراد اسرته.
واعلنت وزارة الخارجية السويسرية في 20 شباط/فبراير الماضي ان ارصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرانكات السويسرية".
وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا.
ويشمل قرار سويسرا تجميد ارصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم الرئيس المصري السابق وافراد اسرته المقربين اضافة الى اربعة وزراء سابقين وامين التنظيم السابق للحزب الوطني الديموقراطي احمد عز.
يذكر ان الرئيس المصري السابق تنحى عن منصبه وسلم سلطاته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية التي تدير شؤون البلاد منذ ذلك الحين.
وفور تنحي مبارك، اعلن المسؤولون المصريون انه غادر القاهرة الى شرم الشيخ غير انه ليس هناك ما يؤكد ان كان مازال مقيما في هذا المنتجع المصري ام انه غادر البلاد.