السياحة الدينية

السياحة الدينية يمكن لها ان تكون احد مصادر الدخل المهمة في الاقتصاد الوطني، مازالت تعاني من تهالك البنى التحتية وضعف القطاعات الاقتصادية الساندة لها في وقت يزخر العراق بالمواقع الدينية الكثيرة التي هي محط اهتمام سياح العالم كافة.



(المدى الاقتصادي) ناقشت اسباب اللامبالاة الحكومية، وأسباب انحسار دور القطاع الخاص في السياحة الدينية فضلاً عن اسباب انعدام المقومات والركائز الحقيقية للارتقاء بالاداء عبر التحقيق الآتي:
قلة دعم الموازنة للقطاع:
قالت عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ناهدة الداني:ان الموازنة الاستثمارية قليلة جداً فان غالبية الاهتمام ينصب في جانب الاعمار وقد تصل الى مجلس النواب في هذا الاتجاه الكثير من الشكاوى فهي بحاجة إلى تطوير وتنمية وهذا مانطالب به سواء من الوقف الشيعي او السني.
واضافت الدايني: ان غالبية واردات العراق يكون اعتمادها الاعم على الجانب النفطي في حين لو تم تفعيل قطاع السياحة سوف تكون واردات اضافية الى جانب القطاع النفطي،فهناك الكثير من السياح الذين يتوافدون الى العراق في المناسبات الدينية المعروفة وحتى في الايام العادية والتي تصل اعدادهم الى 6000 آلاف، حيث ينعكس ذلك بطبيعة الحال على القطاعات الاقتصادية كافة.
واكدت الدايني ان السياحة الدينية بحاجة الى تفعيل القطاع الخاص الذي له دور مهم في هذا القطاع من خلال مايوفره من بنى تحتية التي يمكن من خلالها التأثير المباشر على اعداد المتوافدين الى المراقد المقدسة سواء أكان على جانب السياحة الترفيهية او الدينية وامكانية توفيراعداد اضافية من الفنادق وشركات النقل للسياح.
وبينت الدايني ان السياحة الدينية لها دور كبير في اضافة ارباح الى الموازنة العامة للدولة وعلى ذلك هي بحاجة الى ان تكون تخصيصات اضافية يمكن من خلالها توفير فرص استثمارية ناجحة ومهيأة دائماً لاستيعاب أعداد السياح المتوافدين والتي يمكن اضافة ماينتجه هذا القطاع الى واردات الدولة حيث ان التخصيصات المهيأة لهذا القطاع قليلة ولاتتناسب وحجم الفائدة المتاحة منه على صعيد الناتج القومي.
بحاجة الى دعم وتخصيصات:
قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل: تعد السياحة من القطاعات المهمة والحيوية والتي يمكن الاعتماد عليها في زيادة الواردات المتوقعة من هذا القطاع اذا ما تم تفعيله بالشكل الامثل خصوصاً من خلال ماتتمتع به من مكانة دينية لدى جميع المسلمين، وهذا الموضوع يقع على عاتق الدولة وخصوصاً ان الدستور العراقي اكد هذه القضية من خلال المادة 10 منه التي نصت على ضرورة تفعيل هذا القطاع وتقدبم كافة الدعم والتخصيصات المالية له.
واضاف خليل: ان الاوضاع الامنية تعد واحداً من الأسباب التي أدت إلى انحسار هذا القطاع في السنوات السابقة، أما في الوقت الحاضر فنحن بحاجة الى جدية في الموضوع وخصوصاً بعد التحسن الملحوظ في الجانب الامني، فهي بحاجة الى ان يكون هناك تطور لوجستي وزيادة أعداد الفنادق وتفعيل النقل وخصوصاً النقل الجوي التي تعد من الاسباب التي تعيق وصول السياح إلى العراق إضافة إلى مسألة سمة الدخول لصعوبة الحصول عليها، حيث اجتمعت هذه الامور اضافة الى ضعف هيئة السياحة وعدم قيامها بالدور الذي يمكن ان تضطلع به حيث اذا اخذت هذه الامور بنظر الاعتبار سوف يتكون لدينا ايرادات إلى خزين الدولة وخصوصاً ان العراق يحتل الصدارة في مسألة اعداد السياح الوافدين إليه، وقد يصل عدد الزوار يومياً الى 200 زائر الى العتبات المقدسة وهذا الامر بحاجة الى توفير طرق للنقل من سكك حديدية التي يمكن من خلالها تعزيز سمعة العراق اضافة الى المردود المادي الذي يمكن ان نوفره من خلال هذا القطاع.
وبين خليل ان القطاع الخاص له دور كبير في تفعيل السياحة من خلال توفير الخدمات الى السياح المتوافدين إلى العراق وإضافة إلى جذب المستثمرين والقضاء على اعداد كبيرة من البطالة وبالتالي رفع انتاجية السياحة الدينية، حيث اكد الدستور أهمية تفعيل القطاع الخاص من خلال المادة 25 من الدستور التي تحدثت عن دوره واهميته والعمل على ديمومة تفعيله بالشكل الامثل.
عدم توفر الخطط الحقيقية للاستثمار:
قال الدكتور احمد عمر الراوي: ان الكثير من الدول تعتمد على ماينتجه هذا القطاع من ايرادات الى الناتج القومي والذي يضيف ارباحاً لابأس بها الى الناتج الاجمالي لموازنتها، والعراق الذي يعد من الدول التي تمتلك مراقد كثيرة وهي بمثابة محطات لجذب السياح من المسلمين كافة اضافة الى غير المسلمين من الديانات الاخرى نظراً لمايتمتع به العراق من وجود مراقد للعديد من الانبياء والأئمة والصحابة، وهذا الأمر الذي يعطي له مردودات أخرى في زيادة الواردات التي يمكن ان يحصل عليها اذا ماتم توفير الخدمات المتاحة لجذب هؤلاء السياح وتوفير الأجواء الملائمة لهم.
واضاف الراوي: ان العراق حقق تقدماً في السنوات الاخيرة في هذا الجانب ولكن الموضوع بحاجة الى اهتمام اكبر فهناك الكثير من المراقد لم تكن معروفة لدى السياح الأجانب وهي بحاجة الى التطوير في البنى التحتية لها وتوفير الخدمات من النقل والمطاعم والفنادق التي يمكن توفير ايرادات كبيرة منها تعزز مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعمل على تنويعها.
واكد الراوي ان التقصير الحاصل تجاه هذا القطاع يتمثل في عدم توفير الخطط الحقيقية للاستثمار حيث ان ما يفرق السياحة الدينية عن الترفيهية هو ان الاولى تتمتع بالاستمرارية على مدار السنة وغير محددة بمواسم معينة الامر الذي يجعلها ذات جدوى مستمرة في رفع الاقتصاد العراقي واضافة له ايرادات كبيرة.
وبين الراوي: تعد هناك مفارقة بين مايمكن ان تحققه السياحة وبين الاهمال والتخلف الكبيرين في البنى التحتية والخدمات التي مازالت تعانيه اغلب الأماكن السياحية والمراقد الدينية وقلة الخدمات التي توفرها الى الزوار والسياح والأمر بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص الذي له دور مهم الى جانب القطاع الحكومي،فالموضوع بحاجة إلى شراكة القطاعين لتوفير مايمكن من سبل ارتقاء الأداء، ويمكن للقطاع الخاص القيام بتوفير الخدمات،وعلى الحكومة أن تشرف بشكل عام على المشاريع السياحية لان بناء فنادق ضخمة وتطوير البنى التحتية يحتاج الى اموال كبيرة يتعذر على القطاع الخاص القيام بها وحده،وعلى الحكومة تقع مسؤولية ذلك.
وقال الراوي: ان مسألة تحديد الزوار يجب ان تحدد فقط في ايام الزيارات المتعارف عليها وعلى الحكومة تطوير المواقع السياحية المنتشرة في انحاء العراق لان البعض منها بحاجة الى الترويج، وهي غير معروفة لدى السياح الأجانب منها مراقد الانباء لدى الديانات غير المسلمة.
تطور بطيء:
وقال الدكتور عبد الستار عبد الجبار من الجامعة المسنصرية:ان السياحة الدينية خلال السنتين الاخيرتين لاقت تقدماً ملحوظاً وتوسعاً في مجالاتها، فهي تعد المتنفس الوحيد للعائلة العراقية في الداخل،ومع هذا فإن ما نطمح إليه في هذا المجال أكثر،إذ أن ماموجود لايمكن الاعتماد عليه في تعزيز موازنة الدولة.
والمكانة التي يتمتع بها العراق من حيث كثرة الاماكن السياحية وهي بحاجة الى جهود اضافية وارتقاء عالي المستوى من خلال مايجلبه هذا القطاع من السياح الأجانب ومايمكن ان ينفقوه خلال سياحتهم وتبضعهم للسلع وأجور الفنادق والنقل و المطاعم والإرباح الكبيرة المتحققة من هذا المجال.
وبين عبد الجبار ان السنوات القادمة تحمل تطوراً في هذا القطاع،إذ أن معرفة الناس بأهمية المراقد المقدسة وتوجه الدولة لتطويرها سيكون له بالغ الأثر في ازدياد الزوار والسياح،ولأهمية السياحة الدينية في العراق،فإنها بحاجة إلى أن يتدخل القطاع الخاص الذي يعد له دور كبير في زيادة الواردات المتوقعة من هذا القطاع في تعديل البنى الارتكازية له وتطوير ماموجود والعمل على الاشراف على الاسواق والبضائع التي تباع في تلك الاسواق من قبل الجهات المعنية وتوسيع المساحات المحيطة بالمراقد وتعميرها لاستيعاب الاعداد المتوافدة كل عام.
التخلخل في الظروف الامنية:
قال الدكتور احمد جاسم من جامعة البصرة: ان السياحة الدينية في العراق تعاني من التخلخل في الظروف الامنية التي تحد من دخول السياح من باقي الدول الاجنبية والمجاورة الى العراق،اضافة الى نقص الخدمات الحاصل جراء عدم الاهتمام وقلة التخصيصات المقدمة لهاذا القطاع الحيوي بما فيها الخدمات الفندقية وقلتها والنقل البري والجوي اضافة الى ضيق المساحات المحيطة بالمراقد الدينية المقدسة، فهي تعاني من الزحام والاختناقات المرورية وعدم احتمالها أعداد المتوافدين من الزوار،حيث تحيط المراقد المحال التجارية والفنادق اضافة الى وقوعها في محافظات هي بالأساس تعاني من النقص في الخدمات المتوفرة لدى سكانها.
واضاف جاسم:ان عملية انفاق دولار واحد على جانب السياحة الدينية له فائدة قد تصل الى سبعة دولارات حيث ان هذا القطاع يعد من القطاعات الحيوية ذات المردود المادي والذي يعود بالنفع للدولة وميزانيتها وزيادة وارداتها إذا ماتم توضيفها بالشكل الامثل وهي تعتبر نفطا دائما لاينقطع اذا ما لاقت الاهتمام الذي يليق بالجوانب الفنية المرتبطة بها.
وبين جاسم ان الاسواق التي تحيط بالمراقد السياحية لاتتماشى مع التطورات الحضارية التي وصلت إليها الدول في هذا الجانب،فهي مازالت تعاني من رداءة البضائع التي يتبضعها السياح إضافة إلى انتشارها بصورة عشوائية وغير منظمة فهي بحاجة الى ان تكون موردا تجاريا ذا أهمية تعود بالنفع إلى الدولة وهذا لايحدث إلااذا توفرت شروط وسبل التجارة الناجحة.
وقال جاسم:ان السياح المتوافدين إلى المراقد والأماكن السياحية يعانون من صعوبة النقل الحاصلة من العراقيل الموضوعة على فيز الدخول والخروج في المنافذ الحدودية اضافة الى وجود بعض المعرقلات في النقل الجوي وحتى مطار النجف الذي كان الأمل في ان يلبي طموحات السياحة الدينية الاانه لم يستطع تحقيق المرجو منه والمطلوب توفير وسائل نقل مريحة للسياح.
واشار جاسم الى ان الكثير من سفراء الدول المجاورة اشاروا الى اعداد الزوار الكبيرة الذين يصلون يومياً الى العراق والى الاماكن المقدسة بالذات سواء في الايام االعادية او في الزيارات المعروفة و التي يصل أعداد الزائرين الى الآلاف هي بحاجة الى ان يكون هناك اهتمام وتنظيم وتوعية مايمكن ان يحققه هذا القطاع في رفع المستوى الاقتصادي بغض النظر عن القطاعات الاخرى.
عدم التوافق بين الوقفين السني والشيعي:
وقال الباحث الاقتصادي ثامر الهيمص:ان العامل الامني يعد من الاسباب الرئيسية لانحسار السياحة الدينية اضافة الى عدم التواقف بن الوقفين السني والشيعي في بعض الاماكن الدينية الامر الذي حيد من اعادة اعمارها وتطويرها وان عدم تهيئة الخدمات لهذا القطاع وارتفاع الاسعارلاجور الخدمات الفندقية والمطاعم واسعار البضائع الرديئة التي تباع في تلك الاماكن كل هذه العوامل اجتمعت على ان تكون اداة لضعف هذا القطاع وعدم ارتقائه بالمستوى المطلوب.
واضاف الهيمص:ان السياحة الدينية بحاجة الى تعشيقها بالسياحة الترفيهية كاقامة منتجعات ومجمعات ترفيهية وتفعيل البحيرات المتصلة في بعضها مثل بحيرة الرزازة التي تتصل بمرقد ديني عريق كي تكون اداة لجذب السياح الى هذه الاماكن وتكوين سياحة دينية وترفيهية في ان واحد، حيث يكون القطاع الخاص اداة لفتح الافاق وتحقيق هذا التطور المهم الذي يدعم ايرادات الدولة نحوالزيادة.
عدم الاتفاق بين الهيئات المشرفة:
وقال الخبير الاقتصادي مجيد العزاوي:ان السياحة تشكل 50% من واردات بعض الدول في حين ان العراق لم يتمتع بما لديه من مراقد واماكن سياحية ولم تاخذ المستوى المطلوب بتحقيق الرفاه الاقتصادي الذي يمكن ان يتحقق من خلالها، وان العراق من البلدان التي تتمتع بزيادة الطلب على السياحة بسبب مايزخر به من كثرة وجود الاماكن السياحية والمراقد الدينية للاولياء والانبياء والامر بحاجة الى ان يكون اهتمام بهذا الجانب اكثر من غيره من خلال توسيع الخطط الاستثمارية التي تخص هذا القطاع والبنى التحتية وطرق النقل والمنافذ الحدودية.
واضاف العزاوي:ان السياحة الدينية تحتاج الى وجود جهة تتحكم ومشرفة عليها لانها تعاني من تدخل جهات متعددة، الامر الذي يؤدي الى وجود حالة من الاختلاف بين هذه الجهات ما يعيق من سير هذا القطاع نحو الافضل حيث يجب ان تكون وزارة السياحة هي المشرفة عليها وان تكون هناك عمليات اتفاق بين الهيئات السياحية الاخرى.
وتابع العزاوي:ان السياحة بحاجة الى تنظيم للشركات التي تشرف على السياحة والسفر فهي الاخرى تعاني من التشتت بين شركة لاخرىوهناك تفضيل بينها فيجب ان يكون انفتاح على جميع الشركات والامر بحاجة الى اتفاقية بين هيئات السياحة.
توافد اعداد متزايدة:
وقال الناطق الرسمي لوزارة السياحة والاثار عبد الزهرة الطالقاني:ان افضل السياحات في العراق هي السياحة الدينية والتي لاقت اهتماما واسعا من قبل الدولة وخصوصاً بعد عام 2003 ولقد شهد عام 2004 توافد سياح قد وصل عدد هم من خلال اخر تقديرات عام 2010 الى مليون ونصف المليون من 30 بلداً، وهذه النسبة تتوزع على عدد من البلدان وهذا الامر الذي يشير الى ان السياحة بدأت تتطور بشكل ملحوظ وانها تسجل اررقاما جديدة في كل عام.
واضاف الطالقاني: ان عملية تنمية السياحة عن طريق الاستثمار وخصوصاً ان هذا القطاع من القطاعات التي تشكل اهمية كبيرة في الاقتصاد العراقي فهو بحاجة الى ان يكون هناك تشغيل للسوق الاستثمارية ويعد هذا الامر من المحاور التي تلاقي الاهتمام من قبل وزارة السياحة من خلال الزيارات التي قام بها المسؤولون خارج العراق والحضور في المعارض والمؤتمرات التي تخص هذا الجانب.
وتابع الطالقاني:ان العراق يعد سوقاً استثمارياً في جانب القطاع السياحي وقد توجه دعوات الى الشركات المتخصصة للأستثمار في قطاع السياحة وان هذا الموضوع لاينحصر على الاماكن الدينية وانما الاثرية والترفيهية وهناك عرض امام المستثمرين في احداث تطورات في بحيرة الجادرية وعرض لبناء مدينة العاب في سفوان، ويعد هذا الموضوع شامل لجميع محافظات العراق.
اما الاسثمار الفندقي وخاصة في محافظة كربلاء والنجف فهناك 40 مشروعاً فندقياً قيد الانجاز في كل انواعه الاجنبي والمحلي والعربي والتي بدورها تستوعب الاعداد المتزايدة من الاعداد المتوافدة الى العراق من مختلف البلدان الاخرى.
وقال الطالقاني:هناك مؤشرات اخرى للتطور في هذا القطاع منها توقيع وزارة السياحة والاثار وهيئةالحج والعمرة مذكرة تفاهم والتي من خلالها يستقبل العراق 6000 سائح من ايران وبشكل يومي وان كل الجهود من وزارة السياحة والاثار والهيئة على مشاركة القطاع الخاص والاستثمار بتفعيل 160 فندقاً من اجــــــل تنمية السياحة والنهوض بها.